رئيس الدائرة:

عبد الرحمن عبد الله محجوب

نائب رئيس الدائرة:

دكتور الفاتح عباس

مقرر الدائرة:

تاج السر جبريل عثمان

يعتبر قطاع الصناعة من أهمَّ القطاعات لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان، لذلك فإنَّ تطويره وتنميته تستوجبان تضافر الجهود والتنسيق مع كافة القطاعات الأخرى تحقيقاً للأهداف الاقتصادية الكلية . ويمثل القطاع الصناعي حجر الزاوية لإحداث أي نهضة تنموية شاملة لما له من أثر واضح في تحقيق القيمة المضافة لكثير من المنتجات الخام التي تنتجها القطاعات الأخرى، إضافة لما يوفره هذا القطاع من فرص التشغيل لكثير من الأيدي العاملة بمختلف تخصصاتها ومستوياتها، إلى جانب زيادته للقدرات التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الداخلية والإقليمية والعالمية خاصة في ظل العولمة، كما تحفز الصناعة المجتمع للإنتاج وتُسهِم في توفير سبل الاستقرار والأمان. لكل ذلك جاء الاهتمام الكبير لسودان فاونديشن بتنمية وتطوير هذا القطاع لإحداث نهضة صناعية شاملة تُرسي دعائم راسخة للاقتصاد الكلي وتحيله من اقتصاد زراعي ورعوي إلى إقتصاد صناعي قوي يحقق القيمة المضافة لمنتجات البلاد الزراعية والحيوانية .

الأهداف الإستراتيجية للدائرة :

  •      تحقيق أعلى إنتاجية وجودة لمنتجات الصناعات التحويلية وزيادة العائد الإقتصادي والبيئي والإجتماعي بما يتفق مع أسس استدامة الموارد الزراعية، وزيادة  الدخل القومي.
  •     تحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر وتقليل حدة الفقر في الريف والحضر.
  •     زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج والتصنيع الزراعي.
  •     تنمية صادرات الصناعات التحويلية ، وتعظيم مساهمة هذا القطاع في تجارة السودان الخارجية.
  •     توليد فرص العمل للمواطنين وزيادة دخل الفرد، وتحقيق التنمية المتوازنة لكافة مناطق البلاد تشجيعاً للاستقرارفي الريف.
  •     تنمية وحماية المواردالطبيعية بما يكفل ستدامتها وتجدد عطائها.

الوسائل :

  •     إدخال أحدث الأنظمة التقنية ومراعاة المواصفات العالمية والقدرة على منافسة الأسواق الخارجية من خلال تقليل تكلفة الإنتاج وربطه بالمنافسة العالمية، وإعتماد خطط ترويجية احترافية تضع السودان في مصاف الدول الأكثر تقدماً وتطوراً (معارض المنتجات) .
  •     رفع قدرات المنتجين، ومساعدتهم على تبني التقانات الحديثة، وهيكلة مؤسساتهم لإحداث التحول النوعي ورفع الكفاءة الإنتاجية، ورفع قدرات العاملين والمؤسسات .
  •     بناء القدرات المحلية فيما يختص بمدخلات الإنتاج المختلفة بدلاً من الإعتماد على الإستيراد، وذلك بدعم قيام صناعات إستثمارية في إنتاج الأسمدة والمبيدات واللقاحات والآليات والمعدات الزراعية، ومعدات وآليات الري ومياه الشرب، ومواد البيئة، وإنتاج التقاوى المحسنة وإكثار البذور محلياً، وتوفير المنتجات للصناعات التحويلية الوطنية الزراعية استكمالاً لحلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق الزراعي .
  •     توفير قاعدة بيانات صناعية، وجمع المعلومات التسويقية لاحتياجات الأسواق الخارجية من حيث الأنواع والكميات المطلوبة، والمواعيد، والعبوات، والأسعار.
  •     نقل وتوطين التجارب الصناعية الخارجية الناجحة، ونمذجة تجارب القطاعات الناجحة بالداخل مثل تجربة قطاع السكر على القطاعات الأخرى .
  •     جذب الاستثمار والتمويل الخارجي لقطاع الصناعة .

المجالات والمنتجات المستهدفـة :

  •     صناعة السكر .
  •     صناعة الغزل والنسيج .
  •     صناعة الزيوت والصابون.
  •     صناعات تعليب المواد الغذائية (مركزات الطماطم – تجفيف البصل – مركزات وتعليب الفاكهة).
  •     صناعة الجلود .
  •     تصنيع الصمغ العربي .
  •     صناعة الأسمدة والمبيدات .
  •     صناعة مستلزمات الإنتاج (البذور – المعدات والآليات الزراعية – معدات الري والطلمبات والخطوط الناقلة – الأسمدة والمبيدات – الأدوية البيطرية – الأمصال – اللقاحات) .
  •     توفير المواد الخام للصناعات الغذائية القائمة على الخامات الزراعية .
  •     تصنيع الوقود الحيوي .

أهمية التنمية الصناعية:

تعد التنمية الصناعية من الوسائل الهامة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال بناء اقتصاد متوازن قادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية وإحداث التنمية الشاملة، فالتنمية الصناعية من أهم مقومات الاقتصاد الوطني وبلادنا تمتلك العديد من المقومات الصناعية مما يؤهلها أن تكون من الدول المصنعة ولن يتأتى ذلك إلا من خلال خطة واضحة المعاني لبناء اقتصاد قوي وتنمية الصناعة المحلية لكي تتمكن من التعامل بإيجابية وكفاءة مع كل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، فالتنمية الصناعية تحتاج إلى العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي ليتمكن القطاع الصناعي من إقامة العديد من المشروعات الصناعية التي ستسهم مستقبلاً في توفير السلع وتشغل الصناعة مكانة رفيعة في الأنظمة الانتاجية حيث يجب تطوير التنمية الصناعية كونها عاملاً قوياً في الاقتصاد الوطني وتخلق الكثير من الإبداعات الفنية والتقنية والمهنية كما أن التنمية الصناعية تسمح للشركة أو المؤسسة بتنمية قدراتها على المنافسة الشريفة ومدى قدرتها على التفاوض في السوق وتعمل أيضاً على التطور التدريجي الصناعي لخلق المنافسة في السوق واستغلال وتطوير الموارد الطبيعية المتوفرة في بلادنا وإنعاش الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط بالصناعات الكبيرة .

المقومات الصناعية:
بلادنا تمتلك الكثير من المقومات الصناعية والتي تؤهلها لأن تكون من دول العالم المصنعة ولعل من أبرز هذه المقومات توفر البيئة الصناعية والمناخ الملائم وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة إلا أننا نفتقر إلى رأس المال المحرك الأساسي للتنمية الصناعية ولعل من أبرز الميزات الأساسية التي يمكن استغلالها لتطوير التنمية الصناعية على المدى القصير والمتوسط هو تطوير البنية التحتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تأمين التجهيزات اللازمة للمشروعات الصناعية وتحديد الأساليب المختلفة التي تساعد في نقل التكنولوجيا الصناعية إلى بلادنا لاسيما البحوث الصناعية التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الصناعة المحلية.

الصناعات التحويلية:

الصناعة التحويلية المحرك الأساسي للتنمية في العديد من الدول النامية وستبقى الأداة الأكثر فاعلية في تحويل الاقتصاد من نشاطات ذات قيمة مضافة منخفضة إلى تلك التي تحقق معدلات نمو سريعة وتوفير إمكانية متزايدة للتنمية المستدامة. وفي عالم يشهد مزيداً من الانفتاح، وتقلصاً للمسافات الاقتصادية، وبالشكل الذي يفرض على الاقتصاديات دخول معركة التنافس الحاد واقتحام ميدان التصدير لتحقق معدلات عالية من النمو، فإن الصناعة التحويلية تشكل المصدر الأساسي للميزات التنافسية الديناميكية، ولامتلاك القدرات الإنتاجية والارتقاء بالمنتج المحلي إلى المستوى العالميٍ.

أهمية الصناعات التحويلية:
التصنيع هو الخيار المثل ولإنعاش العملية التنموية والاقتصادية فلابد من خطط للتنمية وأهمية تحسين الكفاءة الانتاجية للموارد الاقتصادية والعمل على حسن استخدام وتنمية وصيانة الموارد الرأسمالية من خلال توجيهها للقطاعات الانتاجية الأكثر كفاءة في إحداث التنمية الصناعية وبما أن الصناعات التحويلية تلعب دوراً هاماً في التنمية الصناعية بالشكل الذي يتناسب مع حجم ماهو متوفر لديها من موارد استثمارية ومواد خام وتقنية ميسرة لذا يجب إعطاءها أهمية كبيرة من خلال رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الخارجية الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري للدولة كما أنها تطبق أسلوب الكثافة العمالية في الإنتاج وتحقق مستويات جيدة من استخدام الموارد المحلية. وتشكل الصناعة التحويلية أولوية استثمارية سواء للقطاع العام أو الخاص، نظراً لقدرتها على النمو،وتوليدها للدخل واستيعابها لأعداد متزايدة من العمال.

دائرة الإنتاج الصناعي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *