ندوة تأثير رفع العقوبات الأمريكية بإتحاد المصارف

في بادرة جديدة لسودان فاونديشن للوقوف على تأثير إلغاء الأمرين التنفذيين الأمريكيين الخاصين بالعقوبات على السودان حيث أقامت دائرة الأسواق الخارجية والتمويل والشراكات بسودان فاونديشن يوم الثلاثاء 24 يناير 2017 م ، ندوة كبرى بقاعة إتحاد المصارف حيث تحدث فيها لفيف من الخبراء والإقتصاديين والمهتمين ، حيث قلل خبراء اقتصاديون من تأثيرها على الإقتصاد بشكل فوري ودعوا لعدم الإفراط في التفاؤل بالأثر الإيجابي الذي قد يترتب عليهما في المدى القريب. وأوضح الخبير الاقتصادي حسن احمد طه، أن إلغاء الأمرين الأمريكيين لا يعني وصول تدفقات نقدية ورأسمالية فورية للبلاد، وطالب بضرورة العمل الجاد لتقوية البنية الإقتصادية من خلال دعم القطاعات الانتاجية. وقال طه إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال لديها العديد من العقوبات المفروضة على السودان والتي تحد من فرص الاستثمار في البلاد، مثل بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب وقانون نزع الإستثمار الذي يحرم الشركات غير الأمريكية من الاستثمار في السودان، وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة اتخاذ مسارين للاستفادة من الغاء الأمرين عبر مناهج اصلاحية اقتصادية وسياسية، ودعا لتقليل الإنفاق على الأمن والدفاع الذي قال إنه أثر على توفير موارد مالية للقطاعات الانتاجية.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي عز الدين ابراهيم، إن رفع الحظر الأمريكي على السودان تم بشكل جزئي، والرفع الكلي مرتبط بالتعاون في مجال السماح بانسياب عمل مؤسسات الإغاثة العالمية والعمل الجاد في مكافحة الإرهاب في المنطقة. وتوقع ابراهيم أن تزيد الولايات المتحدة من شروطها قبل فترة المراقبة التي حددتها بستة أشهر، وأن تضع شروطاً تعجيزية أخرى للتهرب من الرفع الكلي لرفع العقوبات. وابدى ابراهيم عدم تفاؤله بأي مساعدة يمكن أن تقدمها واشنطن في حل مشكلة ديون السودان الخارجية، ولفت الى أن القرار يعني رفع الحصانة من الدولة والذي قد يمكن ضحايا الإرهاب من مقاضاة الدولة، لاسيما وأن هناك قضية مرفوعة ضد حكومة السودان لاتهامها بالضلوع في حادثة المدمرة الأمريكية (كول) التي تم تفجيرها في اليمن، الأمر الذي قد يدفع القضاء الأمريكي للابقاء على تجميد أموال الحكومة في البنوك الأمريكية.

بدوره وصف محافظ بنك السودان الأسبق صابر محمد الحسن، القرارات الأمريكية بالمعقدة وطالب بشرحها لمدراء البنوك والقطاع الخاص، وأشار الى أن فترة السماح المحددة بستة أشهر يمكن أن تمر دون حدوث أمر جديد. وأوضح أن السودان لن يتمكن من الاستفادة من الخطوة الأمريكية مالم يتم اصلاح السياسات الاقتصادية الشاملة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *