ورشة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

DSC_9991 DSC_9994 DSC_0052 DSC_0116

في ندوة  ( الشراكة بين القطاعين العام والخاص ) التي أقامتها دائرة الأسواق الخارجية والتمويل والشراكات  بسودان فاونديشن تناول الخبير الإقتصادي الدكتور حسن أحمد طه أن الإرتكاز على القطاع العام لم يؤدي إلى التنمية المطلوبة بل كانت له نتائج كسية أدت إلى الركود التام ، وأضاف يجب  أن يقوم القطاع الخاص بالبنية التحتية للمشاريع الإستثمارية وترك الدور الأساسي للقطاع الخاص لأنه رغم إهتمام الدولة به لم يجد الدور الرئيسي الذي نتطلع إليه لأن شراكات القطاع العام في تزايد سنوياً رغم الخصخصة  المتتالية ، وطالب بوضع سياسات عامة لمواجهة التحديات التي تواجههما، وقال لابد من وضع سياسات  عامة مدعومة بقوانين لحفظ حقوق القطاع الخاص دعماً للإقتصاد المحلي .

DSC_9997 DSC_0110 DSC_0103 DSC_0095

من جانبه أكد وكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي أن السودان يمتلك تشريعات وقوانين  تتيح للمستثمرين تقديم خدماتهم بالسبل المتاحة ، مشيراً إلى المادة 43 والتي تمنع نزع الملكية الخاصة مبيناً أن عدم الإستقرار السياسي يعتبر من المعوقات إضافة للحروبات والتدني في الإنتاج ما يحتاج إلى إجراء بعض التعديلات إن وجدت لتحقيق شراكة حقيقية تسودها الشفافية .

وفي الأثناء طالب خبراء إقتصاديون ومختصون فإلى أهمية الإستفادة من البيئة الإقتصادية المرتبطة بسياسة تطوير الأسواق وتنميتها في جذب المدخرات الوطنية والأجنبية وتوظيفها في مشروعات الإستثمار ، مشيرين إلى أن تهيئة البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية من أولويات متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ذات الوقت تفعيل الخطط الإستراتيجية لتحقيق التنمية كما دعوا إلى أهمية إعداد الأطر وإنشاء الأجهزة اللزمة للتنفيذ إضافةً إلى توفير منظومة رقابية بين القطاعين .

DSC_0066 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0056

كما أكد المهندس محمد سليمان جودابي المدير التنفيذي لمؤسسة السودان أن مؤسسة السودان مؤسسة وطنية طوعية تنموية وخطتها مأخوذة من موجهات الدول  تسخر كل إمكاناتها لتحقيق أهداف التنمية والإستفادة من الموارد الإقتصادية التي يذخر بها السودان إذ تعمل على تدريب الشباب وتخفيف حدة الفقر ، وتعمل على توظيف أفكار الخبراء لخدمة البلاد ، مطالباً الخبراء بتخصيص وقت لتطوير المشروعات الإنتاجية بالبلاد .

DSC_0068 DSC_0080 DSC_9997 DSC_0034

= الأوراق المقدمة =

 

1- ورقة الشراكات

2- ورقة الاطار والقانوني للشراكة

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *